میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ مشخص شد/ فقر در کمین آنها

هر ساله دستمزد کارگران و نیروی شاغل در بخش خصوصی از طریق مصوبه شورای عالی کار تعیین می‌شود، اما روند تعیین دستمزد در کمیته مزد این شورا به یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده است. کارگران در سال‌های اخیر بارها اعلام کرده‌اند که در تعیین دستمزد، ماده ۴۱ قانون کار به درستی لحاظ نمی‌شود و میزان افزایش حقوق آن‌ها با نرخ تورم هماهنگ نیست.

این مشکل تنها به کارگران محدود نمی‌شود؛ کارکنان دولت نیز با وضعیتی مشابه مواجه هستند و معتقدند حقوقشان نه تنها با تورم همخوانی ندارد، بلکه قدرت خرید آن‌ها به شدت کاهش یافته است.

آیا حقوق کارمندان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد؟

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، حقوق کارکنان دولت و دیگر دستگاه‌ها قرار است حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. این در حالی است که نرخ تورم هشت ماهه امسال تقریباً سه برابر این میزان بوده و نگرانی‌ها درباره کاهش واقعی قدرت خرید کارمندان همچنان وجود دارد.

طبق رویه مرسوم، پس از بررسی نهایی لایحه بودجه، رقم نهایی ضریب حقوق کارمندان برای تصویب به هیأت وزیران ارائه خواهد شد، اما آنچه لایحه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد، حاکی از افزایش حداکثر ۲۰ درصدی است.

اختلاف ۲۵ درصدی با نرخ واقعی تورم

با توجه به اینکه تورم رسمی نزدیک به ۴۵ درصد است و برخی کالاها بیش از ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند، افزایش ۲۰ درصدی حقوق عملاً به معنای کاهش قدرت خرید واقعی کارمندان خواهد بود. هزینه‌های ثابت خانوار، شامل خوراک، مسکن، انرژی و حمل‌ونقل، بسیار سریع‌تر از درآمدها افزایش یافته و خانوارها را مجبور به کاهش مصرف، افزایش بدهی یا حذف هزینه‌های ضروری می‌کند.

تورم سرسام‌آور کالاهای اساسی

به‌عنوان نمونه، قیمت برنج طی یک سال گذشته بیش از ۲۰۰ درصد، گوشت حدود ۱۰۰ درصد و مرغ بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است، در حالی که تورم عمومی بیش از ۴۵ درصد اعلام شده است. در چنین شرایطی، حتی با افزایش ۲۰ درصدی حقوق، فاصله حقوق کارمندان با نرخ واقعی تورم حدود ۲۵ درصد خواهد بود و کارکنان دولت بیش از پیش درگیر مشکلات معیشتی و نزدیک شدن به خط فقر خواهند شد.

تداوم کاهش قدرت خرید

اگر روند فعلی ادامه یابد و حقوق تنها در حد حداقل‌ها تعیین شود، خانوارهای حقوق‌بگیر به سرعت کاهش توان خرید را تجربه خواهند کرد و ممکن است مجبور به حذف برخی کالاهای غیرضروری و حتی کالاهای اساسی شوند.

بی‌توجهی به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتاً تاکید دارد که افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد، اما این الزام طی پنج سال گذشته به طور جدی رعایت نشده است و اکنون شاهد فاصله فاحش میان افزایش حقوق و نرخ واقعی تورم هستیم.