محکومان به مهریه دیگر زندانی نخواهند شد
امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، درباره طرح اصلاح برخی مواد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی توضیح داد: طبق این طرح، افرادی که به پرداخت بدهی مالی محکوم شدهاند، دیگر صرفاً به دلیل محکومیت مالی به زندان معرفی نمیشوند؛ مگر آنکه اعسار آنها ثابت نشده باشد. به جای حبس، این افراد با پابند الکترونیکی تحت نظارت قضائی قرار میگیرند و میتوانند به زندگی روزمره خود ادامه دهند. رحیمی تأکید کرد که محکومان مهریه، از جمله این افراد هستند و به لحاظ امنیتی، خطری برای جامعه ندارند و با استفاده از پابند الکترونیکی محدودیتهای لازم برای نظارت اعمال میشود.
وزیر دادگستری همچنین یادآور شد که این طرح محدودیتی برای سقف مهریه ایجاد نمیکند. به عبارت دیگر، اگر افراد بخواهند، مطابق قانون حمایت از خانواده، میتوانند درخواست حبس تعزیری برای مهریه تا ۱۱۰ سکه را داشته باشند. در نسخه اولیه طرح، عدد ۱۴ سکه به عنوان حد مجاز حبس پیشبینی شده بود، اما در اصلاحیه فعلی که در صحن مجلس در حال بررسی است، این محدودیت حذف شده و هیچ سقفی برای تعیین مهریه لحاظ نشده است. اصلیترین تغییر این اصلاحیه، جایگزینی حبس با پابند الکترونیکی برای محکومان مالی است تا عدالت قضائی برقرار شود و در عین حال زندانی شدن افراد غیرضروری نباشد.
