صنعت خودرو ایران در لبه پرتگاه/بیکاری، نیم میلیون نفر را تهدید میکند
بر پایه گزارشی از اقتصادآنلاین، نامهای که اخیراً از سوی گروهی از قطعهسازان خطاب به شورای عالی امنیت ملی ارسال شده، بیانگر نگرانی جدی فعالان این صنعت از وضعیت شکننده مالی و خطر توقف خطوط تولید خودرو در صورت ادامه روند فعلی است. بر اساس دادههای موجود، سودآوری بخش قطعات در چهار سال گذشته پیوسته رو به کاهش بوده و همزمان با تشدید زیان شرکتهای خودروساز، مقاومت مالی قطعهسازان در برابر شوکهای اقتصادی نیز کاهش یافته است.
قطعهسازان در این نامه تأکید کردهاند که انباشته شدن مطالباتشان از خودروسازان، کاهش چشمگیر جریان پرداختها، و افزایش فشار هزینهای ناشی از تورم و نوسانات ارزی، پایداری تولید را تهدید میکند و میتواند به تعطیلی واحدها و بیکاری قابل توجهی منجر شود.
در حال حاضر، مجموع بدهیهای ایرانخودرو و سایپا به سیستم بانکی و سایر طلبکاران به حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۱۰ هزار میلیارد تومان آن متعلق به زنجیره تأمین است.
افول سودآوری در صنعت قطعهسازی
بررسیها نشان میدهد حاشیه سود خالص این صنعت از سطح حدود ۸.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ به ۵.۴ درصد در انتهای ۱۴۰۳ تنزل یافته است. در سهماهه نخست ۱۴۰۴ نیز این شاخص با رسیدن به حدود ۵.۲ درصد نسبت به ابتدای دوره کاهش قابلتوجهی را نشان میدهد؛ روندی که حاکی از پیشی گرفتن رشد هزینهها از رشد درآمد فروش است.
برای نمونه، تنها هزینه بهای تمامشده کالا طی همین پنج سال ۴۶۲ درصد افزایش یافته؛ در حالی که رشد فروش در همین بازه ۴۲۰ درصد بوده است. با لحاظ کردن سایر هزینهها از جمله هزینههای سربار، اداری و دستمزد، افت محسوس سود خالص قابل انتظار خواهد بود.
تنگنای نقدینگی و احتمال تعطیلی گسترده
محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن قطعهسازان، هشدار داده است که با ادامه این شرایط، احتمال اخراج یا بیکاری بیش از ۴۰۰ هزار نفر از مجموع حدود ۶۵۰ هزار شاغل صنعت قطعهسازی وجود دارد.
همچنین فرامرز طیبی، عضو کمیته نقدینگی انجمن، خبر داده که حجم پرداختی خودروسازان بهشدت کاهش یافته و در حالی که زنجیره تأمین روزانه دستکم ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد، اکنون تنها حدود ۱۵ میلیارد تومان تزریق میشود؛ رقمی که بهگفته او این صنعت را بهسوی فروپاشی سوق میدهد.
ادامه کاهش حاشیه سود و انباشت زیان خودروسازان، جذابیت سهام گروه خودرو و قطعات را کمرنگتر کرده و وزن ریسک عملیاتی در ارزشگذاریهای این بخش را بالا برده است. از سوی دیگر، احتمال توقف یا کاهش تولید برخی قطعهسازان میتواند به کمبود عرضه خودرو، کاهش تیراژ و تشدید زیان شرکتهای خودروساز بینجامد؛ مسئلهای که نهایتاً ترازنامه شرکتهای بورسی این زنجیره را نیز تحت فشار قرار میدهد.
صنعتی در آستانه بحران ساختاری
واقعیت آن است که صنعت قطعهسازی کشور در آستانه ورود به بحرانی عمیق قرار دارد. ترکیب سیاستهای اشتباه، کمبود مزمن نقدینگی و فشار تورمی پیوسته، تداوم فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی را با تهدید جدی مواجه کرده و میتواند پیامدهایی گسترده در حوزه اشتغال، اقتصاد و حتی ثبات اجتماعی به همراه داشته باشد.
اینک زمان آن رسیده که دولت و نهادهای تصمیمگیر با رویکردی مبتنی بر واقعیت و فاصلهگرفته از سیاستهای دستوری، به سمت اصلاحات بنیادی در ساختار مالی صنعت، بازنگری در فرایند قیمتگذاری، تسهیل جریان نقدینگی و کاهش فشارهای مالیاتی حرکت کنند.
شواهد نشان میدهد آغاز روند خصوصیسازی هرچند ناقص، در ایرانخودرو نیز اثرات مثبتی داشته و در تابستان گذشته به رشد درآمد و سودآوری این شرکت منجر شده بود.
