خطر بزرگ در کمین بانکهای ایران
فرشاد محمدپور، معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، در تازهترین اظهارات خود نسبت به حجم بالای تسهیلات تکلیفی بانکها ابراز نگرانی کرد و گفت که این موضوع بهویژه برای بانکهای دولتی فشار مالی شدیدی ایجاد میکند.
او با بیان اینکه «مطالبات بانکها از دولت و نهادهای دولتی حتی از کل ناترازی سیستم بانکی فراتر رفته»، تأکید کرد که سهم بانکهای دولتی در ناترازی نقدینگی اکنون ۸۳ درصد است و سهم بانکهای خصوصی تنها ۱۷ درصد میباشد؛ در حالی که در گذشته این نسبت معکوس بود و بانکهای خصوصی ۶۵ تا ۷۰ درصد ناترازی را به خود اختصاص میدادند. محمدپور اضافه کرد که نیاز فوری به بازنگری در روش تعامل دولت با بانکها وجود دارد، زیرا حجم تسهیلات تکلیفی فراتر از توان واقعی بانکهاست و عملکرد سودآوری آنها را تحت فشار قرار میدهد.
تسهیلات تکلیفی چیست و چه اهدافی دنبال میکند؟
تسهیلات تکلیفی ابزاری استراتژیک در سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی به شمار میرود و معمولاً با نرخ سود ترجیحی و شرایط ویژه ارائه میشود. هدف از این تسهیلات حمایت از اقشار کمدرآمد، کشاورزی، صنایع کوچک، مسکن، اشتغال و همچنین تحقق اهداف کلان اقتصادی مانند کاهش بیکاری و افزایش رشد اقتصادی است.
این دسته از تسهیلات شامل وامهای کمبهره کشاورزی، وام مسکن و اشتغال، حمایت از شرکتهای نوپا و دانشبنیان، و تسهیلات ازدواج و فرزندآوری میشود. سهم این وامها در بودجه سالانه، بهویژه در حوزه ازدواج، فرزندآوری و اشتغال، چشمگیر است و برخی کارشناسان، این تسهیلات را از عوامل ناترازی بودجه میدانند.
پیامدهای اقتصادی و حقوقی تسهیلات تکلیفی
با وجود اهداف مثبت، اعمال تسهیلات تکلیفی میتواند آثار منفی قابل توجهی داشته باشد:
- کاهش سودآوری بانکها به دلیل نرخ پایین بهره.
- افزایش مطالبات غیرجاری و افزایش ریسک ورشکستگی بانکها.
- فشار مالی بر بانکها و افزایش نقدینگی بدون پشتوانه که تورم را تشدید میکند.
- تضعیف استقلال بانک مرکزی و کاهش اثرگذاری سیاستهای پولی.
- ایجاد تضاد منافع میان دولت، بانکها، سهامداران و سپردهگذاران و متعاقباً مسئولیتهای حقوقی برای بانکها.
- نقض شفافیت و کاهش اعتماد سپردهگذاران، که اغلب از نحوه استفاده از منابع خود مطلع نیستند.
راهکارهای پیشنهادی برای کاهش فشار بر بانکها
کارشناسان پیشنهاد میکنند برای مدیریت بهتر تسهیلات تکلیفی اقدامات زیر انجام شود:
- تأمین منابع از طریق صندوقهای ویژه با بودجه دولت.
- تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی در تصویب و پایش تسهیلات.
- ایجاد مسئولیت حقوقی برای نهاد سیاستگذار در صورت وارد شدن خسارت به بانکها.
- هدفمند کردن تسهیلات بر اساس ظرفیت و توان بانکها.
- تضمین بازپرداخت مابهالتفاوت سود توسط دولت.
- تفکیک بانکهای ناتراز از بانکهای سودده در سیاستگذاریها.
کارشناسان معتقدند اجرای این راهکارها میتواند بانکها را به مسیر شفافیت، عدالت و کارایی بیشتر هدایت کند و در عین حال از حقوق سپردهگذاران و سهامداران محافظت نماید.
