خبر خوش برای کارمندان دولت: این تغییر جدید و مهم موجب افزایش حقوق آنها خواهد شد
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور از آغاز اجرای سیاست پرداخت مبتنی بر عملکرد برای کارکنان دولت خبر داد؛ تصمیمی که نحوه پرداخت اضافهکار، خدمات رفاهی و مزایای غیرثابت کارکنان را متحول خواهد کرد.
ذبیحالله سلمانی با اشاره به برنامه هفتم توسعه و احکام مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان دولت گفت: «دو حکم کلیدی در قانون برنامه هفتم، مورد تأکید ریاست جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی است؛ ماده ۱۸ در زمینه کاهش هزینههای دولت و بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و ماده ۱۱۰ درباره ارزیابی عملکرد سهسطحی سازمانها، مدیران و کارکنان.»
وی افزود: «هدف از این ارزیابیها افزایش بهرهوری دستگاههای اجرایی، ارائه خدمات با کیفیت و کاهش هزینهها برای مردم و افزایش رضایتمندی عمومی است.» سلمانی یادآور شد که از برنامه سوم توسعه تاکنون همواره بر بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و پرداخت بر اساس خروجی کارکنان تأکید شده است.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی با اشاره به خدمات دولت به مردم تصریح کرد: «۴۶۰۰ خدمت شناسایی شده که توسط بخش عمومی و دولت ارائه میشوند، بر عهده کارکنان دولت است. بنابراین ضروری است انگیزهای برای ارتقای کیفیت خدمات، سرعتبخشی و تسهیل امور و افزایش رضایتمندی مردم ایجاد شود. در این مسیر سامانه ۱۲۸ (ایران ۱۲۸) نیز در دستگاههای اجرایی راهاندازی شده است.»
سلمانی درباره نحوه ارزیابی عملکرد توضیح داد: «آییننامه اجرایی ماده ۱۸ با دستور مستقیم رئیسجمهور و در قالب کارگروهی ویژه تدوین شده و پیشنویس آن به دولت پیشنهاد شده است. آییننامه ماده ۱۱۰ نیز در دست بررسی است و بهزودی تصویب خواهد شد.»
وی همچنین درباره نظام پرداخت کارکنان گفت: «حقوق کارکنان شامل دو بخش است؛ بخشی بر اساس حکم کارگزینی شامل امتیازات شغل و شاغل، حق مدیریت و فوقالعادهها و بخش دیگر شامل پرداختهایی خارج از حکم مانند اضافهکار، خدمات رفاهی و حقالتدریس. تصمیم ما این است که اقلام خارج از حکم، بهویژه خدمات رفاهی، مبتنی بر عملکرد پرداخت شود تا عدالت در نظام پرداخت رعایت شود.»
سلمانی تأکید کرد: «دستگاههایی که عملکرد بهتری در ارائه خدمات دارند و خدمات رفاهی بیشتری ارائه میکنند در اولویت قرار خواهند گرفت و هدف نهایی همه این اقدامات، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مردم است.»
