حقوقبگیران بخوانند: سرنوشت افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ مشخص شد
روز گذشته بخشی از لایحه دو فوریتی مربوط به «الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی» به تصویب رسید؛ لایحهای که هدف آن یکپارچهسازی و تمرکز در تعیین حقوق و مزایای تمامی دستگاههای وابسته به بودجه عمومی است.
در این مصوبه تأکید شده است که علاوه بر احکام موجود در قوانین بالادستی ـ از جمله قانون برنامه پنجساله فعلی ـ الزامات جدیدی نیز بهصورت رسمی در لوایح بودجه سنواتی درج خواهد شد تا مبنای عمل دستگاهها قرار گیرد.
یکی از کلیدیترین بخشهای این مصوبه، موضوع تعیین تکلیف حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان در تمام نهادهای حاکمیتی و اجرایی است.
بر اساس بخش تصویبشده، تعیین حقوق و مزایا شامل تمامی دستگاههای زیرمجموعه قوای سهگانه، اعم از وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، دانشگاهها، وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، نهادهای عمومی غیردولتیِ بهرهمند از بودجه کشور، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مؤسساتی که تحت نظر رهبر انقلاب اداره میشوند و هر دستگاهی که اجرای قانون درباره آن مستلزم تصریح نام است، خواهد شد.
علاوه بر آن، مجموعههایی مانند وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز، صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی، ایمیدرو، سازمان صداوسیما و شرکتهای تابعه، همچنین ستاد اجرایی و قرارگاههای سازندگی و زیرمجموعههای آنها نیز بهطور مشخص در دامنه شمول این مصوبه قرار گرفتهاند.
بر اساس این مصوبه، دولت موظف است چهار محور اصلی مرتبط با حقوق و مزایا را مشخص کند:
- تعیین ضریب افزایش حقوق و سایر افزایشهای متناظر برای گروههای مختلف حقوقبگیر
- تعیین حداقل مبلغ درجشده در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان
- مشخص کردن میزان افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و سایر صندوقهای وابسته
- تعیین حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران، متناسب با سابقه خدمت و مطابق مقررات صندوقهای مربوطه
با تصویب این بخش از لایحه، چارچوب حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان در بودجههای سالانه به شکل شفاف، منسجم و یکپارچه تعیین خواهد شد و تقریباً تمام دستگاههای دولتی، عمومی و حاکمیتی را در بر میگیرد.
