تور رایگان استانبول ویژه مسافران ایرانی با یارنه دولتی+ نحوه ثبتنام و دریافت ارز
اختلاف فاحش میان بهای رسمی و آزاد یورو، بار دیگر صحنه آشنایی را پیش چشم مردم آورده است؛ صحنهای که در آن، سفر خارجی نه هزینه دارد و نه انگیزهای جز سود. بر اساس تصمیم جدید دولت، هر مسافر هوایی به مقصد اروپا میتواند ۵۰۰ یورو با نرخ ۸۶ هزار تومان دریافت کند؛ رقمی که در بازار آزاد بیش از ۱۲۹ هزار تومان ارزش دارد. نتیجه ساده اما وسوسهبرانگیز است: فروش همین ارز میتواند بیش از ۲۳ میلیون تومان سود فوری نصیب مسافر کند؛ مبلغی که عملاً هزینه یک تور کامل به ترکیه را پوشش میدهد. به زبان ساده، دولت با یارانه ارزی، سفر رایگان به خارجیها هدیه داده است.
گزارشها نشان میدهد این سناریو چندان تازه نیست. در سالهای پس از ۱۳۹۷ نیز، سیاست تخصیص ارز ترجیحی به مسافران، موجی از تورهای صوری، صفهای طولانی و مسافران صوری ایجاد کرده بود. تجربههای پیشین نشان دادند هر زمان که میان نرخ رسمی و نرخ آزاد شکافی بزرگ ایجاد میشود، فرصت برای کسب سود بدون فعالیت واقعی مهیا خواهد شد. امروز نیز همان داستان، با نامی جدید و ظاهری متفاوت، تکرار میشود: «یارانه سفر اروپایی».
در ظاهر، دولت با نیت کنترل بازار ارز و حمایت از مردم، این سیاست را در پیش گرفته است. اما در عمل، معادله وارونه شده است. بسیاری از ثبتنامکنندگان نه برای گردش و نه برای تجارت، بلکه فقط برای دریافت و فروش ارز دولتی عازم سفر میشوند. آژانسهای مسافرتی نیز با تورهای ارزان و کوتاهمدت، به این بازی دامن میزنند و منابع ارزی کشور را از مسیر رسمی خارج میکنند. نتیجه؟ سفری کوتاه، سودی کلان و خروج ارز از کشور، بیهیچ دستاورد اقتصادی.
با این حال، کارشناسان تأکید میکنند که مشکل، خود سیاست نیست، بلکه نحوه اجرای آن است. چندنرخی بودن ارز، اگر همراه با نظارت و هدفگذاری دقیق باشد، میتواند ابزار مدیریتی مفیدی باشد. اما در شرایط فعلی، تخصیص بیهدف ارز مسافرتی، بدون تفکیک میان سفرهای ضروری و تفریحی، به منبعی برای توزیع رانت تبدیل شده است.
صاحبنظران پیشنهاد میکنند در دوران کمبود منابع ارزی، دولت باید پرداخت ارز را تنها به مقاصد مشخص نظیر درمان، تحصیل و مأموریت رسمی محدود کند. برای سایر سفرها، میتوان به جای ارز یارانهای، تخفیف بلیت یا حمایت ریالی در نظر گرفت. همچنین نظارت بر عملکرد آژانسهایی که با ترفندهای صوری ارز دریافت میکنند، ضروری است.
در جمعبندی، اگر هدف حمایت از شهروندان و کنترل بازار ارز است، این سیاست باید بازنگری شود. در غیر این صورت، همان چرخه تکرار خواهد شد: تورهای بیهدف، ارزهای فروختهشده و منابعی که به جای حمایت از مردم، از مرزها بیرون میروند.
