اعلام قیمت نرخ اجارهبها آپارتمان در تهران امروز یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴+جدول/ سپری کردن بازار در ثبات نسبی!
روند رشد اجارهبهای تهران در مهرماه، تصویری متفاوت از تورم اجاره در سطح کشور ارائه کرد. در حالی که تورم ماهانه اجاره در سراسر کشور به ۳ درصد رسید، بازار اجاره پایتخت شاهد تورم ماهانه صفر بود. شاخص اجاره مسکن «دنیای اقتصاد» در ابتدای آبان ۱۴۰۴ نشان میدهد میانگین اجاره پیشنهادی واحدهای مسکونی در محلههای منتخب تهران در مهرماه، پس از تبدیل کامل پول پیش به اجاره ماهانه، مشابه شهریور، ۴۵۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع باقی مانده است.
طبق این شاخص، متوسط اجارهبهای ماهانه آپارتمانهای میانمتراژ (حدود ۸۶ مترمربع) در ۲۲ منطقه تهران، ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است و پول پیش حدود ۶۰۲ میلیون تومان باقی مانده است. با توجه به اینکه این رقم در ابتدای مهرماه نیز تقریباً مشابه بوده، میتوان گفت بازار اجاره تهران در ماه گذشته در ثبات نسبی قرار داشته است. همچنین، سرعت رشد نقطهای اجاره در پایتخت کاهش قابل توجهی پیدا کرده و تورم نقطهای مهرماه به ۲۰ درصد رسیده، در حالی که سال گذشته این نرخ در همین بازه زمانی حدود ۳۵ درصد بود. این در حالی است که در سطح کشور، تورم نقطهای اجاره ۳۴ درصد و تورم ماهانه ۳ درصد گزارش شده است.
این کاهش تورم اجاره در تهران در حالی رخ داده که تورم عمومی با شیب تندی در حال افزایش است؛ بر اساس دادههای مرکز آمار، تورم عمومی کشور در مهرماه به ۴۸.۶ درصد رسید. بنابراین، شرایط مستاجران تهرانی نسبت به سایر نقاط کشور نسبتا بهتر به نظر میرسد، هرچند اجارهها همچنان سنگین و فراتر از توان مالی بسیاری از مستاجران است. پرسشی که مطرح میشود این است که چرا تورم اجاره در تهران کمتر از تورم عمومی است؟
پاسخ به این سوال تنها در کاهش تورم مسکن نیست، چرا که اجارهبها تابعی از تورم عمومی و تورم مسکن است. افزایش تورم عمومی به طور مستقیم بر هزینههای زندگی موجران اثر میگذارد و در قراردادهای جدید نقش مهمی در تعیین اجاره دارد. تحلیلهای «دنیای اقتصاد» نشان میدهد کاهش تورم نقطهای اجاره تهران به ۲۰ درصد ناشی از چهار عامل اصلی است:
اول، عبور از فصل پرتقاضای تابستان است. با کاهش حجم جابهجاییها، فشار عرضه و تقاضا کاهش یافته و موجران برای جذب مستاجر تخفیفات ارائه میکنند و اجارهبها را افزایش نمیدهند. دوم، هم موجران و هم مستاجران تمایل به تمدید قراردادها دارند و توافق برای تمدید در حال حاضر به نفع هر دو طرف است، زیرا یافتن مستاجر جدید دشوارتر است.
سوم، روند جابهجایی به سمت واحدهای کمهزینهتر یا کاهش معیارهای محل سکونت افزایش یافته است. بسیاری از مستاجران به دلیل کاهش قدرت خرید مجبور شدهاند از نظر متراژ، سن بنا یا منطقه سکونت کوتاه بیایند. چهارم، سطح اجارهها بسیار بالاتر از توان مالی مستاجران است، بنابراین حتی تورم بالا در بازار مسکن توان حمایت از افزایش اجارهها را ندارد. این مسئله باعث شده موجران نتوانند نرخهای مدنظر خود را در تمدید قراردادها اعمال کنند، چرا که تورم عمومی و هزینههای زندگی تعیینکننده نرخ اجاره واقعی است.
منبع: ایران جیب
