روش جدید محاسبه حقوق و مزایای کارمندان اعلام شد
ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، درباره اجرای برنامه هفتم و سیاست پرداخت مبتنی بر عملکرد توضیحاتی ارائه کرد. وی با اشاره به مواد قانونی برنامه هفتم گفت: «دو ماده مهم وجود دارد؛ ماده ۱۸ که بر بودجهریزی مبتنی بر عملکرد تأکید دارد و ماده ۱۰۵ که به حذف وظایف غیرضروری و موازی در دستگاهها میپردازد.»
سلمانی افزود که هدف اصلی این سیاست، کاهش هزینههای عمومی، ارتقای بهرهوری منابع و افزایش شفافیت در هزینهکرد دستگاههای اجرایی است. وی تأکید کرد که برای تحقق عدالت و شفافیت در پرداختها، لازم است قیمت تمامشده هر یک از حدود ۴۶۰۰ خدمت دولتی مشخص شود، شامل هزینههای پرسنلی، استهلاک ساختمان، انرژی و سایر هزینهها.
وی درباره ماهیت پرداخت مبتنی بر عملکرد توضیح داد: حقوق و مزایای قانونی کارکنان باقی میماند، اما بخشهایی مانند اضافهکار، پاداش و خدمات رفاهی میتواند بر اساس عملکرد تعریف شود. سلمانی همچنین به چالشهای ساختاری نیروی انسانی در دولت اشاره کرد و گفت که تورم نیروی انسانی و وظایف موازی در برخی دستگاهها نیازمند اصلاح و حذف وظایف غیرضروری است.
ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران نیز طبق ماده ۱۱۰ برنامه هفتم پیشبینی شده است: دستگاههای برتر تشویق و ۱۰ درصد پایینترین عملکردها مشمول برخورد انضباطی خواهند شد. هدف این ارزیابیها، افزایش کیفیت خدمات، کاهش قیمت تمامشده و تسریع ارائه خدمات به مردم است.
وی خاطرنشان کرد که یکی از نتایج مهم اجرای این سیاست، حرکت اجباری دستگاهها به سمت هوشمندسازی و تحول دیجیتال است، چرا که بدون آن افزایش بهرهوری ممکن نخواهد بود.
سلمانی درباره زمان اجرای برنامه گفت: پرداخت مبتنی بر عملکرد بهصورت پایلوت در شرکت پست جمهوری اسلامی ایران آغاز شده و فاز اول بر حدود ۶۵ دستگاه تمرکز دارد که قابلیت اجرای سریعتر این سیاست را دارند.
در پایان، وی بر ضرورت فرهنگسازی و جلب اعتماد کارکنان تأکید کرد و افزود که اجرای این طرح نیازمند اقناع مدیران، ایجاد زیرساختهای فرهنگی و برگزاری همایش ملی با حضور مسئولان و کارکنان است. سلمانی تأکید کرد که اگر پرداخت مبتنی بر عملکرد بهدرستی اجرا شود، هم عدالتمحور خواهد بود، هم انگیزه کارکنان را افزایش میدهد و هم هزینههای دولت را کاهش خواهد داد.
