حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ مشخص شد؛ جزئیات افزایش حقوق و مزایا
با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۵، موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران به یکی از مهمترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل شده است. شورای عالی کار در حال بررسی نرخهای جدید حقوق و مزایا برای سال آینده است تا متناسب با شرایط تورمی و هزینههای معیشتی، افزایش عادلانهای برای کارگران در نظر گرفته شود. تصمیم نهایی در این زمینه میتواند تأثیر مستقیم بر زندگی میلیونها خانوار کارگری و همچنین بر روند کلی اقتصاد کشور داشته باشد.
محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار و نماینده جامعه کارگری، با اشاره به چالشهای گسترده در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ گفت: بر اساس روال سال گذشته، احتمالاً جلسات کمیته مزد از ماه آینده آغاز خواهد شد. او تأکید کرد که تعیین مزد کارگران نیازمند اجماع سهجانبه و استناد به شاخصهای رسمی از جمله نرخ تورم و سبد معیشت است.
تاجیک با بیان اینکه ساختار تعیین دستمزد همواره بر پایه شاخصهایی، چون نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری استوار بوده، گفت: مهمترین مؤلفه در این زمینه تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار است که تنها با توافق سه ضلع کارگری، کارفرمایی و دولتی محقق میشود. او افزود: در سالهای گذشته اعداد پیشنهادی هر ضلع لزوماً مبنای مذاکره نبود و تنها اجماع میتوانست به نتیجه عملیاتی منجر شود.
اختلاف نظر بر سر محاسبه سبد معیشت
این عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه عمده هزینههای غیرخوراکی مربوط به مسکن است، گفت: اختلاف نظر اصلی در شورا بر سر انتخاب عدد حداقلی، میانگین یا حداکثری است. به گفته او، کف قیمتهای اعلامی مرکز آمار در برخی موارد غیرقابل دسترس است و همین موضوع جلسات کمیته مزد را طولانی میکند. تاجیک تأکید کرد که برای محاسبه سبد معیشت باید به آمار رسمی مرکز آمار یا بانک مرکزی استناد شود. او همچنین به تغییرات سبد غذایی اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر به دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز، این قلم با تخممرغ جایگزین شده و مقدار برخی مواد غذایی کاهش یافته است.
سهم اندک دستمزد در بهای تمامشده تولید
تاجیک با انتقاد از نگاه کارفرمایان به حداقل دستمزد گفت: در حالی که مزد کارگران سالی یک بار افزایش مییابد، تولیدکنندگان آن را بهعنوان حداکثر مزد لحاظ میکنند و در مقابل، قیمت کالاها روزانه و ماهانه تغییر میکند. او افزود: با رشد قیمت مواد اولیه و افزایش نرخ ارز، سهم دستمزد در بهای تمامشده محصولات صنعتی و غیرصنعتی به حداقل رسیده است.
منبع: مهر
با این تورم مزخرف حداقل حقوق را ۷۰۰ ملیون تصویب کنید
با این وضعیت فعلی ایران این پولی که بازنشستها پرداخت میکنند تازه کسی باشه که اجاره خانه نده برای یک هفته حداکثر بیشتر نمیرسانه
سلام و احترام
یه چیزی مثل غده سرطانی تو گلوم مونده و اونم اینه که نمیدونم این دوستانی که ششماهه دوم سال رو میشینن و جلسه پشت جلسه میرن توایران زندگی میکنن یا پروازی میان و میرن .فقط حق مسکن تو کدوم کوره دهاتی ماهی ۹۰۰ هزارتومنه که اینا برا کارگرا اونو تصویب می کنند
مگر توی این کشور نظرات کارگران اهمیت داره کارفرمائی که سالی سه بار محصولاتشو افزایش میده وقتی به مزد کارگر که میرسه زورشون میاد که حق کارگر و بدند اونم سالی یک بار اگه حق کارگر را با افزایش محصولاتشون یکی میکردند حق کارگر الان باید هشتاد میلیون تومان میشد نه دوازده یا سیزده میلیون پس لطف کنید خودتان را مسخره کنید نه کارگران را.