قانون حذف مهریه تصویب شد! پایان دوران مهریه عندالمطالبه
طرح جدید مجلس برای اصلاح نحوه پرداخت مهریه و کاهش سقف آن، باور قدیمی «مهریه را کی داده، کی گرفته» را بیش از پیش به واقعیت نزدیک کرده است. این تغییرات، که مهریه را از جایگاه سنتی‌اش به‌عنوان پشتوانه مالی زنان پس از طلاق دور می‌کند، اکنون به موضوعی داغ میان نهادهای قانون‌گذار، دولت، حقوقدانان و فعالان حوزه زنان تبدیل شده است. در حالی‌که مجلس به دنبال محدودسازی تعهدات مالی مردان در زمان طلاق است، بسیاری از کارشناسان اجتماعی هشدار می‌دهند که این اقدام ممکن است زنان را از تنها ابزار حمایتی‌شان در دوران پس از جدایی محروم سازد.
دیدگاه موافقان؛ جایگزینی مجازات زندان با سازوکارهای نوین
نمایندگان مجلس که طراح این طرح هستند، تأکید دارند هدف از اصلاح قانون، جلوگیری از زندانی شدن بدهکاران مهریه است. آنان پیشنهاد می‌دهند به جای زندان، از روش‌هایی مانند کاهش سقف مهریه یا پابند الکترونیکی برای افراد ناتوان از پرداخت استفاده شود. چندی پیش نیز تجمعی از سوی موافقان این طرح مقابل مجلس برگزار شد.
پیشنهاد آیت‌الله سبحانی؛ مهریه به شرط توان مالی
روز گذشته هم‌زمان با قرار گرفتن طرح اصلاح قانون مهریه در دستور کار مجلس، نامه‌ای از آیت‌الله سبحانی (که در بهمن سال گذشته به رئیس قوه قضائیه ارسال شده بود) دوباره منتشر شد. وی در این نامه خواستار جایگزینی عبارت «عندالاستطاعه» به جای «عندالمطالبه» در تمام عقدنامه‌ها شده بود. او در بخشی از این نامه تأکید کرده است:
صحت مهریه مشروط به توانایی مالی مرد است و شرط خلاف آن از نظر فقهی مشروعیت ندارد. بنابراین زن تنها زمانی حق مطالبه مهریه را دارد که شوهر از نظر مالی در توان پرداخت آن باشد.
به گفته او، اگر این اصلاح در عقدنامه‌ها درج شود، از بروز بسیاری از پرونده‌های قضایی بی‌دلیل جلوگیری خواهد شد.
جزئیات طرح جدید مجلس
در طرح تازه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، سقف ضمانت اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش می‌یابد. بر اساس این طرح، در صورت ناتوانی زوج از پرداخت، به جای زندان از پابند الکترونیکی استفاده خواهد شد. هدف اصلی طرح، کاهش آمار زندانیان مهریه و بازنگری در قوانین خانواده عنوان شده است. این تغییر یادآور تصویب ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۹۱ است که بر اساس آن، تا سقف ۱۱۰ سکه ضمانت اجرایی داشت و برای بیش از آن، زن باید توان مالی شوهر را اثبات می‌کرد.
واکنش دولت و فعالان زنان
دولت اما نگاه متفاوتی دارد. زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، اردیبهشت‌ماه امسال نسبت به این اصلاحات هشدار داد و گفت کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه می‌تواند آثار منفی اجتماعی و حقوقی به‌ویژه برای زنان داشته باشد. او همچنین خبر داده بود که بسیاری از زنان نگران از اجرای این طرح، برای دریافت مهریه خود به دادگاه‌ها مراجعه کرده‌اند.
آخرین تحولات در مجلس
در جلسه روز گذشته مجلس، علی آذری نماینده قوچان و فاروج گفت:
هدف ما حذف مهریه نیست، بلکه متناسب‌سازی حمایت قانونی با شرایط اقتصادی کشور است. کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه به معنی حذف حمایت از زنان نیست و به جای زندان، باید راهکارهای جایگزین اجرا شود.
اما در پایان جلسه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، با استناد به ماده ۱۹۵ آیین‌نامه داخلی، به دلیل مغایرت عنوان و محتوای طرح، آن را برای بررسی مجدد به کمیسیون حقوقی ارجاع داد. کمیسیون نیز عصر همان روز با اصلاح ایرادات، طرح را دوباره به هیئت رئیسه بازگرداند.
در مجموع، طرح تازه مجلس به دنبال آن است که مهریه از یک مطالبه فوری و مطلق به تعهدی وابسته به استطاعت مالی مرد تبدیل شود؛ موضوعی که اگرچه می‌تواند از افزایش زندانیان مهریه جلوگیری کند، اما نگرانی‌هایی درباره تضعیف جایگاه اقتصادی زنان پس از طلاق به همراه دارد.
منبع: ایران‌جیب
