نرخ جدید اجاره آپارتمان در مناطق ۲۲گانه تهران | کاهش سرعت تورم در تیرماه
بازار اجاره مسکن تهران در تیرماه امسال با یک «آتشبس تورمی» همراه بود و شاخص اجارهبهای پیشنهادی حدود ۳ درصد نسبت به خرداد کاهش یافت. در نتیجه، تورم نقطهای اجاره در تهران به حدود ۱۵ درصد رسید؛ در حالی که این نرخ در مدت مشابه سال گذشته بالای ۳۰ درصد بود.
شرایط جنگی و تاثیر آن بر معیشت مستاجران یکی از دلایل اصلی این کاهش فشار تورمی بوده است.
به گزارش اقتصاد گلد به نقل از دنیای اقتصاد، میانگین اجارهبهای پیشنهادی آپارتمانهای میانمتراژ با سن بنای حدود ۷.۵ سال در مناطق ۲۲گانه تهران در ابتدای مرداد ۱۴۰۴، به حدود ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اجاره ماهانه و ۶۷۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پولپیش رسید. این در حالی است که در ابتدای تیر، این ارقام به ترتیب ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و ۶۷۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بودند.
گزارشها نشان میدهد تورم نقطهای اجاره در تیرماه ۱۴۰۴ حدود ۱۵ درصد بوده که نسبت به رشد بیش از ۳۰ درصدی سال گذشته، کاهش محسوسی داشته است. با این حال مستاجران همچنان با نرخهایی بالاتر از متوسط تاریخی مواجهاند که مانع از جهش دوباره اجارهبها شده است.
تمرکز موجران بر پولپیش
یکی از نکات قابل توجه بازار اجاره در تیرماه، تغییر رفتار موجران به سمت دریافت پولپیش بیشتر و کاهش اجاره ماهانه بوده است. این موضوع به دلیل کاهش توان پرداخت ماهانه مستاجران و نااطمینانیهای اقتصادی رخ داده است.
بررسی فایلهای اجاره نشان میدهد در بسیاری از مناطق تهران عرضه فایلها کم بوده و تعداد زیادی از مستاجران قراردادهای سال گذشته را با موجران تمدید کردهاند. همین تمدیدها که در پی جنگ تحمیلی و آتشبس ۱۲ روزه انجام شد، باعث شد بازار داغ اجارهبها در تیر و مرداد تا حدی متوقف شود.
کاهش تورم اجاره در سطح کشور
تازهترین گزارش مرکز آمار ایران نیز نشان میدهد میانگین اجاره مسکن در کل کشور در تیرماه حدود ۳۵ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است؛ این در حالی است که این عدد در خردادماه ۳۶.۷ درصد بود. بنابراین تورم نقطهای اجاره در سطح کشور هم کاهش یافته است.
به نظر میرسد ثبات نسبی قیمت مسکن در برخی شهرها و احتمال کاهش نرخ در برخی مناطق دیگر، در کاهش سرعت رشد اجارهبها موثر بوده است.
کارشناسان پیشبینی میکنند در ماههای آینده بازار اجاره همچنان در وضعیت «مدارا» باقی بماند و موجران تمایل داشته باشند حداکثر افزایش اجاره را در سقف ۲۵ درصد نگه دارند؛ موضوعی که بیشتر از سیاستهای دستوری، به دلیل عدم کشش بازار و کاهش توان مالی مستاجران اتفاق میافتد.
