طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی چیست و چرا اهمیت دارد؟
با وجود تأکید مسئولان بر اینکه این مالیات تنها حدود پنج درصد مردم را هدف قرار داده و اثر مستقیمی بر درآمد عموم مردم نخواهد داشت، سرانجام شورای نگهبان طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی را پس از اعمال اصلاحات مجلس تأیید کرد و این قانون در آستانه ابلاغ قرار گرفته است. هدف اصلی این قانون، کنترل فعالیتهای سوداگرانه در بازارهایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز و هدایت سرمایهها به سوی بخشهای مولد اقتصادی عنوان شده است.
به گزارش اقتصاد گلد به نقل از دنیای اقتصاد، اگرچه هدفگذاری این مالیات مهار انتظارات تورمی و محدودکردن تقاضای سفتهبازانه در داراییهاست، اما بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که مالیات بر عایدی سرمایه، تنها در کوتاهمدت میتواند تأثیر محدودی بر روند رشد قیمتها بگذارد؛ چرا که ریشه تورم مزمن در اقتصاد ایران، بیش از هر چیز به رشد بیضابطه نقدینگی، کسری بودجه و شوکهای ارزی بازمیگردد و نمیتوان انتظار داشت صرفاً با ابزار مالیاتی این مسائل مهار شود.
در این میان، اگرچه بارها تأکید شده که دامنه اجرای این قانون تنها درصد محدودی از افراد جامعه را در بر میگیرد، اما تجربه نشان داده است که بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد، اثرگذاری چنین سیاستهایی بسیار محدود خواهد بود. هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان نیز بهتازگی در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که این طرح پس از رفع ایرادات و اصلاحات لازم، مغایرتی با شرع و قانون اساسی ندارد و بهزودی برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
اهداف و جزئیات اجرای قانون
طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی نخستینبار در ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ به کمیسیون اقتصادی مجلس رفت. هدف اصلی این طرح، کاهش انگیزه سفتهبازی در بازارهایی مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز بود تا از افزایش افسارگسیخته قیمتها جلوگیری شود و متقاضیان واقعی بتوانند داراییهای ضروری مانند خانه یا خودرو را راحتتر تأمین کنند.
بر اساس این قانون، اموال مشمول مالیات دو دستهاند: اموال غیرمنقول مانند املاک و حق واگذاری محل، و اموال منقول همچون خودرو، سکه، ارز، سهام و سایر اوراق بهادار. البته برخی موارد از این مالیات معافاند؛ از جمله نخستین نقلوانتقال املاکی که قبل از اجرای قانون خریداری شدهاند (تا دو سال)، انتقال آخرین واحد مسکونی شخصی افراد حقیقی بالای ۱۸ سال، و همچنین انتقال بلاعوض به والدین، همسر یا فرزندان.
میزان مالیات متناسب با مدت نگهداری دارایی متفاوت است. داراییهایی که ظرف کمتر از یک سال فروخته میشوند، مشمول بالاترین نرخ (۲۰ تا ۴۰ درصد) خواهند بود؛ نگهداری یک تا دو سال با نرخ متوسط (۱۰ تا ۱۵ درصد) و نگهداری بیش از دو سال با نرخ پایینتر یا معافیت همراه است. هدف اصلی، جلوگیری از معاملات زنجیرهای کوتاهمدت و سوداگرانه است، نه معاملات مصرفی مانند خرید اولین خانه یا خودرو شخصی.
برای اجرای این قانون، سامانه ملی رهگیری معاملات طراحی شده است که بهطور مستقیم با نهادهایی مانند ثبت اسناد، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی ارتباط دارد و نقلوانتقالها را بهدقت رصد میکند. در صورت پنهانکاری یا فرار مالیاتی، جریمههای سنگین، مالیات مضاعف یا حتی قطع دسترسی به خدمات دولتی پیشبینی شده است.
همه دفاتر اسناد رسمی موظفند پیش از ثبت قطعی نقلوانتقال، مبلغ معامله را در سامانه ثبت و پس از اخذ گواهی پرداخت مالیات، سند را منتقل کنند. سایر جزییات مانند ارزشگذاری داراییها و نحوه انتقال زیان نیز در این قانون دیده شده است. زمان لازمالاجرا شدن آن، شش ماه پس از تصویب نهایی خواهد بود.
چالشهای اثربخشی و تجربه مشابه
این قانون در مجلس یازدهم تصویب شد و پس از رفتوآمد میان مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً تأیید شد. بهگفته کارشناسان، هرچند چنین مالیاتی در ظاهر میتواند بخشی از فعالیتهای غیرمولد را مهار کند، اما تا زمانی که دلایل اصلی تورم مهار نشود، بعید است اثر چشمگیری بر کاهش تورم داشته باشد. تجربه شکستخورده مالیات بر خانههای خالی نشان میدهد که بدون زیرساخت اطلاعاتی قوی و اراده اجرایی مؤثر، و مهمتر از همه بدون اصلاحات اساسی بودجه و پولی، ابزار مالیات بهتنهایی قادر به تغییر رفتار بازار نیست.
بهعنوان نمونه، در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ تنها ۰.۸ درصد از هدف مالیاتی خانههای خالی تحقق یافته است. چنین نتایجی، تردیدها نسبت به موفقیت طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی را افزایش داده است.
ریشه تورم و محدودیتهای ابزار مالیاتی
تورم در ایران عمدتاً ریشه در رشد مداوم نقدینگی و کسری بودجه ساختاری دولت دارد. تأمین منابع مالی از طریق استقراض از بانک مرکزی یا سیستم بانکی، بدون متناسبسازی با رشد تولید، باعث افزایش سطح عمومی قیمتها میشود. شوکهای ارزی و انتظارات تورمی هم نقش مهمی در جهشهای کوتاهمدت قیمت دارند.
بر همین اساس، اگرچه مالیات بر سوداگری میتواند انگیزه سفتهبازی در بازارهایی مانند مسکن، خودرو یا ارز را کاهش دهد و در بلندمدت با ساماندهی رفتار بازارها، به تعدیل انتظارات تورمی کمک کند، اما بدون اصلاحات ساختاری بودجه و سیاستهای پولی و ارزی، اثرگذاری آن محدود خواهد بود.
بهبیان ساده، ابزار مالیات بهتنهایی نمیتواند تورم مزمن را درمان کند. بدون کنترل ریشههای اصلی، هزینههای مبادلاتی بالا میرود و در نهایت ممکن است بخشی از فعالیتهای اقتصادی به اقتصاد زیرزمینی منتقل شود و شفافیت کاهش یابد.
