تکلیف جریمه دیرکرد اقساط بانکی چیست؟

با وجود بخشنامه‌های صادر شده از سوی بانک مرکزی مبنی بر لزوم همراهی شبکه بانکی با شرایط جاری کشور و تعویق اقساط تسهیلات، گزارش‌ها حاکی از تداوم دریافت جریمه دیرکرد از مشتریان است. در حالی که دولت و بانک مرکزی طی هفته‌های اخیر بر حذف جرایم تأخیر در دوره جنگ تأکید کرده‌اند، واقعیت میدانی نشان می‌دهد که این دستورات همچنان در سطح بخشنامه‌های اداری باقی مانده و بسیاری از وام‌گیرندگان از مطالبه جریمه‌های دیرکرد توسط بانک‌ها گلایه دارند.

بخش قابل توجهی از کسبه و واحدهای تولیدی که در ماه‌های گذشته با افت درآمد روبه‌رو شده‌اند، انتظار داشتند تصمیمات حمایتی دولت حداقل بخشی از فشار اقتصادی‌شان را کاهش دهد. اما تماس‌های مکرر شعب بانکی برای یادآوری سررسید اقساط و دریافت دیرکرد، خلاف وعده‌های رسمی را ثابت می‌کند.

مصطفی مطورزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، می‌گوید بانک‌ها نه‌تنها اقساط را به تعویق نینداخته‌اند، بلکه جریمه دیرکرد را هم طبق روال سابق مطالبه می‌کنند. به گفته او، وزارت اقتصاد صراحتاً دستور داده بود اقساط دوره اضطرار جابه‌جا شود و دیرکردها لحاظ نشود، اما بانک‌ها همچنان روی دریافت جرایم پافشاری می‌کنند. این روند اصلاً قابل قبول نیست و دولت باید با جدیت برخورد کند.

در همین حال، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای تازه تلاش کرده بخشی از نگرانی مردم را کاهش دهد. طبق این ابلاغیه، تأخیر در بازپرداخت تسهیلات خرد تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان در بازه ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ خرداد ۱۴۰۵، دیگر باعث کاهش امتیاز اعتباری افراد نخواهد شد. رضا قاسم‌پور، مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران،در گفت‌وگو با خبرنگار ما توضیح داده که تمام بدهی‌های غیرجاری در این بازه زمانی و در این سقف مبلغ، از مدل اعتبارسنجی حذف شده‌اند؛ البته به شرطی که مانده بدهی فرد بیش از ۵۰۰ میلیون تومان نباشد و وام پس از تاریخ اعلام‌شده وارد طبقه غیرجاری شده باشد.

با این حال، حذف اثر منفی در اعتبارسنجی جای خالی یک موضوع مهم را پُر نمی‌کند؛ بانک‌ها همچنان جریمه دیرکرد اقساط را برای تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند، مسئله‌ای که با روح حمایتی بخشنامه‌ها سنخیتی ندارد و نشان‌دهنده فاصله محسوس میان سیاست‌های مکتوب و واقعیت عملکرد شعب است.

در کنار تسهیلات بانکی، چک‌های برگشتی ثبت‌شده در همین بازه نیز از تأثیرگذاری در رتبه اعتباری افراد معاف شده‌اند؛ اما تا زمانی که رویه عملی بانک‌ها اصلاح نشود، بخش زیادی از فشار مالی و روانی بر دوش مردم باقی می‌ماند و حمایت‌های اعلامی دولت به‌سختی در زندگی روزمره آن‌ها احساس خواهد شد.

منبع: تسنیم

اخبار مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *