رویای خانهدار شدن تمام شد+جزئیات
بهزاد عمرانزاده، کارشناس بازار مسکن، با انتقاد از عملکرد بانکها در اجرای قانون جهش تولید مسکن گفت که بخش عمدهای از منابع بانکی به جای حمایت از متقاضیان، صرف خرید و تملک املاک توسط خود بانکها شده است.
وی توضیح داد که بر اساس قانون، بانکها موظف بودند سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما گزارش دیوان محاسبات نشان میدهد که بیش از ۷۰ درصد این تعهدات عملی نشده است. از مجموع حدود ۲۲۱ همت تعهد سالانه، تنها ۶۰۰ همت پرداخت شده که حتی این آمار نیز قابل تردید است، زیرا بانکها شفافیت کافی ندارند.
عمرانزاده افزود که برخی بانکها تسهیلات پرداختی به شرکتهای وابسته خود را به عنوان وام مسکن ثبت میکنند، در حالی که این اقدام قانونی نیست و نشاندهنده اولویت منافع بانکی بر نیاز مردم است. وی با اشاره به افزایش چشمگیر هزینه ساخت مسکن طی چهار سال گذشته گفت: هزینه هر متر مربع ساخت از ۴ تا ۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده، در حالی که سقف وام نهضت ملی مسکن تنها از ۵۰۰ میلیون به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته و تناسبی با رشد هزینهها ندارد.
عمرانزاده تاکید کرد که اگر وام مسکن با تورم و افزایش هزینهها همسو بود، وضعیت پروژههای حمایتی بسیار بهتر از امروز بود. وی با اشاره به روند سالهای گذشته افزود: تنها ۶ تا ۸ درصد از تعهدات بانکی در سال ۱۴۰۱، ۵ تا ۶ درصد در سال ۱۴۰۲ و حدود ۴ درصد در سال ۱۴۰۳ اجرا شده است. این کاهش سالانه نشان میدهد که نه تنها بانکها به سقف ۲۰ درصدی تعهدات نرسیدهاند، بلکه عمل به تعهدات نیز هر سال کمتر شده است.
به گفته این کارشناس، دلیل اصلی این وضعیت نبود فشار قانونی مؤثر و عملکرد ضعیف نهادهای نظارتی است. جریمهها برای بانکهای دولتی، عملاً به خزانه بازمیگردد و مدیران بانکی انگیزهای برای رعایت قانون ندارند. حتی بانکهایی که عملکرد نسبتاً بهتری داشتهاند، مانند بانک مسکن، تنها حدود ۵۰ درصد از تعهدات خود را اجرا کردهاند.
عمرانزاده همچنین به پدیده بنگاهداری بانکها اشاره کرد و گفت: بانکها به جای نقش واسطه مالی، خود به مالک و بنگاه اقتصادی تبدیل شدهاند و بخش عمدهای از زمینها و واحدهای مسکونی در تملک آنهاست. به همین دلیل انگیزهای برای ارائه تسهیلات ارزانقیمت به مردم وجود ندارد و بحران تأمین مالی مسکن ادامه خواهد یافت.
وی درباره طرح مسکن استیجاری وزارت راه و شهرسازی نیز اظهار داشت که برنامه کنونی برای تأمین ۷۵ هزار واحد استیجاری در مقایسه با حجم تقاضای مستأجران (حدود ۸ میلیون خانوار) بسیار محدود است و نمیتواند بحران اجارهنشینی را حل کند. به گفته او، راهکار اصلی همچنان اجرای جدی نهضت ملی مسکن است، اما عملکرد دولت چهاردهم تاکنون نشاندهنده فقدان اراده و برنامهریزی کافی در این حوزه است.
عمرانزاده در پایان خاطرنشان کرد که اگر رویکرد دولت سیزدهم در پیشبرد نهضت ملی مسکن ادامه یافته بود، وضعیت امروز بازار مسکن تا این حد بحرانی نمیشد. فقدان جلسات منظم شورای عالی مسکن و عدم پیگیری جدی وزارت راه و شهرسازی، اصلیترین موانع موجود در مسیر تحقق طرحهای مسکن حمایتی است.
