
ترامپ بر تن هوش مصنوعی لرزه انداخت+جزئیات
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با امضای یک فرمان اجرایی تازه، قصد دارد قوانین مربوط به هوش مصنوعی در سطح ایالتها را به چالش بکشد.
کارشناسان حقوقی و فعالان حوزه فناوری هشدار میدهند که این اقدام ممکن است مشکل موجود را حل نکند و در عوض دورهای طولانی از عدم قطعیت حقوقی را برای استارتاپها ایجاد کند.
فرمان جدید با عنوان «تضمین چارچوب سیاست ملی برای هوش مصنوعی» از وزارت دادگستری میخواهد طی ۳۰ روز یک کارگروه تشکیل دهد تا قوانین ایالتی را که با رویکرد فدرال در تضاد هستند، به چالش بکشد. دلیل این اقدام، قرار گرفتن هوش مصنوعی در حوزه «تجارت بین ایالتی» عنوان شده و بر این اساس، قوانین فدرال باید بر قوانین ایالتی اولویت داشته باشند. همچنین وزارت بازرگانی موظف است طی ۹۰ روز فهرستی از قوانین ایالتی «محدودکننده و سنگین» تهیه کند که حتی ممکن است بر تخصیص بودجه به برخی ایالتها تأثیر بگذارد.
این فرمان همچنین از کمیسیون تجارت فدرال و کمیسیون ارتباطات فدرال میخواهد بررسی کنند که آیا میتوان استانداردهای یکپارچه ملی ایجاد کرد یا خیر؛ استانداردهایی که در صورت تصویب، میتوانند جایگزین مقررات ایالتی شوند. علاوه بر این، دولت از کنگره درخواست کرده تا هرچه سریعتر قانون واحد ملی را تصویب کند.
صدور این فرمان در حالی صورت گرفته که تلاشها در کنگره برای محدود کردن قوانین ایالتی به بنبست رسیده است. بسیاری از نمایندگان هر دو حزب معتقدند که مسدود کردن قوانین ایالتها بدون وجود یک قانون فدرال میتواند مصرفکنندگان را در معرض خطرهای ناشی از هوش مصنوعی قرار دهد.
حتی طرفداران یک چارچوب ملی نیز تأکید دارند که فرمان اجرایی به تنهایی قادر به ایجاد یک سیاست فدرال جامع نیست. تا زمانی که دادگاهها درباره اعتبار قوانین ایالتی تصمیم نگیرند، استارتاپها مجبورند همچنان الزامات متنوع ایالتها را رعایت کنند و منتظر تصویب احتمالی قانون در کنگره باشند.
در حال حاضر، ایالتهای مختلف آمریکا بدون قانون فدرال مستقل عمل میکنند؛ مثلاً کالیفرنیا قوانین سختگیرانهای برای حفظ حریم خصوصی تصویب کرده، کلرادو روی شفافیت الگوریتمها تمرکز دارد و یوتا و تگزاس مقرراتی درباره «نوآوری مسئولانه» وضع کردهاند.
این تفاوتها باعث سردرگمی شرکتها شده و فشار شرکتهای بزرگ فناوری برای ایجاد یکپارچگی قانونی افزایش یافته است. از سال ۲۰۲۳ تاکنون چندین لایحه مرتبط با هوش مصنوعی در کنگره مطرح شده، اما اختلافات حزبی مانع تبدیل آنها به قانون شده است.
در نهایت، دولت فدرال برای پیشبرد اهداف خود به فرمان اجرایی متوسل شده؛ ابزاری که قدرت محدودی دارد و در معرض چالشهای حقوقی قرار دارد.









