دلایل گران شدن کالاهای اساسی مشخص شد+ برنامه آینده دولت
با وجود اختصاص ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی به کالاهای اساسی مانند برنج، نهادههای دامی و روغن، بازار همچنان با نوسانهای شدید قیمتی روبهروست. گزارشهای میدانی نشان میدهد اختلاف گسترده میان نرخ ترجیحی و نرخ آزاد، عملاً یارانه را پیش از رسیدن به مصرفکننده از بین میبرد و کالاهایی که باید با قیمت مناسب عرضه شوند، با نرخهای تورمی به دست مردم میرسند.
تداوم سیاست ارزی با نامی جدید
پس از کنار گذاشتن تدریجی دلار ۴۲۰۰ از سال ۱۴۰۱، دولت شکل تازهای از ارز ترجیحی را در مرکز مبادله برای بخشهایی از کالاهای اساسی و دارو تعریف کرد.
طبق مصوبه هیئت وزیران و ابلاغ گمرک، بخش گستردهای از کالاهای کشاورزی و نهادههای دامی در سال ۱۴۰۳ همچنان تحت پوشش ارز ترجیحی هستند و برنج و روغن نیز دوباره به این فهرست بازگشتهاند. رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام کرده است که این روند در سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.
چند نرخی بودن ارز؛ مسئلهای که حل نشد
سیاست ارز ترجیحی در ۱۳۹۷ برای مهار قیمتها آغاز شد اما نتیجه آن، از افزایش رانت تا هدررفت منابع ارزی، عملاً ناکام بود. امروز نیز همان سازوکار با نرخی بالاتر دنبال میشود؛ واردکنندگان همچنان ارز ارزان میگیرند، اختلاف نرخها پابرجاست و بازار از چند نرخی بودن آسیب میبیند. تنها اعداد تغییر کردهاند.
فشار بر تولید داخلی
ارز ارزان واردات را جذاب میکند و انگیزه تولید را کاهش میدهد. تولیدکننده داخلی که قادر به رقابت با واردات یارانهای نیست، به تدریج از بازار حذف میشود و امنیت غذایی کشور وابستهتر از گذشته به واردات میگردد.
برنج: واردات با ارز ارزان، فروش با نرخ آزاد
در حالیکه مصرف سالانه برنج در کشور حدود ۳.۲ میلیون تن است، تولید داخلی تنها ۱.۸ میلیون تن را پوشش میدهد؛ بیش از ۴۰ درصد نیاز از واردات تأمین میشود.
تنها در ابتدای امسال ۷۰۰ هزار تن برنج وارد شده که ۷۰ درصد آن هندی بوده است. این وابستگی موجب میشود کوچکترین اختلال در تخصیص ارز، بلافاصله بازار را ملتهب کند.
با وجود تخصیص ارز ترجیحی، قیمت برنج چه ایرانی و چه خارجی بیثبات است. اختلاف میان هزینه واردات با ارز ترجیحی و قیمت فروش در بازار، سود قابلتوجهی ایجاد کرده که بخش زیادی از آن در شبکه واسطهگری جذب میشود.
لبنیات: نهاده ارزان روی کاغذ، قیمت بالا در بازار
نهادههای دامی همچنان مشمول ارز ترجیحیاند اما دامداران تأکید میکنند که این نهادهها در بازارگاه با قیمتهای چند برابر عرضه میشود و بخشی از واردات نیز «پشتفاکتوری» با نرخ آزاد فروخته میشود.
شورای قیمتگذاری، نرخ شیر خام را برای سال ۱۴۰۴ معادل کیلویی ۲۳ هزار تومان تعیین کرده، اما افزایش هزینههای تولید، کارخانهها را به سمت درخواست افزایش نرخ مصرفکننده سوق داده است؛ روندی که مصرف لبنیات را کاهش داده و سبد غذایی خانوار را کوچکتر کرده است.
نهادههای دامی؛ گره اصلی زنجیره غذا
کمبود نهاده در سامانههای رسمی، خرید اجباری از بازار آزاد، تأخیر در تخصیص ارز، رسوب کالا در بندر و مقررات متغیر، زنجیره تولید دام و طیور را گرفتار بیثباتی کرده است. این مشکلات هزینه تولید گوشت و شیر را بالا برده و سرمایهگذاری جدید را کاهش داده است.
یارانهای که به مقصد نمیرسد
تجربه چند سال اخیر نشان میدهد که یارانه ارزی عمدتاً در میانه راه از بین میرود. اختلاف نرخها محیطی مستعد رانت ایجاد میکند و در نهایت، قیمت کالا با نرخ آزاد شکل میگیرد، نه نرخ ترجیحی.
مطالعات رسمی نیز تأیید میکنند که ارز ترجیحی بیشتر به دهکهای بالاتر رسیده و حذف شتابزده آن بدون طراحی جایگزین، فشار بیشتری بر دهکهای پایین وارد کرده است.
سیاستهای متناقض و بازاری بیثبات
بازار امروز برنج، لبنیات و نهادههای دامی ترکیبی از تخصیص ارز ارزان، تورم عمومی، نوسان ارزی، ضعف نظارت و تصمیمات غیرقابل پیشبینی است؛ ترکیبی که نهتنها قیمت را کنترل نکرده بلکه بیثباتی و نااطمینانی را تشدید کرده است.
پرسش پایانی
با وجود اینکه بخش قابلتوجهی از کالاهای اساسی همچنان با ارز ترجیحی تأمین میشوند، آیا دستگاههای مسئول سازوکار مشخصی برای نظارت بر قیمتگذاری کالاهای یارانهای دارند؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا این سازوکار در قیمت نهایی کالا دیده نمیشود؟
