دلایلی که موجب جهش نرخ ارز شد
بازار ارز طی هفتههای اخیر در شرایطی قرار گرفته که رکوردهای جدید و بیسابقهای را تجربه میکند. قیمتها در بازار آزاد و حتی بازار تتر به مرحلهای رسیدهاند که بسیاری از تحلیلگران ریشه آن را صرفاً در هیجان یا اخبار کوتاهمدت نمیبینند؛ بلکه مجموعهای از سیاستها و تصمیمات اقتصادی چند سال گذشته، زمینه جهش فعلی را رقم زده است.
در ادامه، مهمترین عواملی که باعث بیثباتی بازار ارز شدهاند، در قالب یک تحلیل تازه و بازنویسیشده بررسی میشود.
۱. مشکل دیرینه بازنگشتن ارزهای صادراتی
طبق آمارهای چند سال اخیر، بخشی بزرگ از درآمدهای ارزی صادرکنندگان به چرخه رسمی اقتصاد وارد نشده و گاه سالانه دهها میلیارد دلار از کنترل سیاستگذار خارج مانده است. بهطور میانگین حدود یکسوم ارز صادراتی هیچگاه به سامانههای رسمی بازنگشته؛ مسئلهای که ذخایر ارزی و توان بازارسازی بانک مرکزی را ضعیف کرده و دست دولت را برای مدیریت نرخ ارز بسته است.
نتیجه روشن است: هرچه عرضه رسمی ارز کمتر شود، بازار غیررسمی پرقدرتتر و نرخها بیثباتتر میشوند.
۲. بازار توافقی؛ هدف بازگشت ارز، نتیجه افزایش نرخ
بازار توافقی قرار بود انگیزه صادرکننده را برای عرضه ارز بالا ببرد؛ اما در عمل نهتنها جریان ورودی ارز بهتر نشد، بلکه نرخها نیز در مسیر صعود قرار گرفتند. افزایش نرخ مبادلهای طی سال گذشته تأثیر مستقیم بر تورم گذاشت و روند قیمتها را شتاب داد.
از آنجا که صادرکننده میتواند با تأخیر، ارز خود را در نرخهای بالاتر عرضه کند، طبیعی است انگیزه نگهداری ارز بیشتر میشود؛ در نتیجه بانک مرکزی با کمبود عرضه مواجه و بازار آزاد قویتر میشود.
۳. سیاست ترخیص ۹۰ ـ ۱۰ و خرید ارز از بازار آزاد
ترخیص بخش عمدهای از کالاهای وارداتی بدون تأمین ارز رسمی، عملاً تقاضا را به سمت بازار آزاد سوق داده است. واردکننده، ارز را از بازار آزاد تهیه میکند، کالا را وارد میکند و سپس ارز رسمی را که با قیمت پایینتر دریافت میکند دوباره در بازار میفروشد.
این چرخه:
- سود دلالی عظیم ایجاد میکند،
- به بازار آزاد مشروعیت میدهد،
- و فشار مضاعف بر نرخ ارز وارد میکند.
درواقع، ابزارهای نظارتی و سیاستهای ارزی بهجای کنترل بازار، ناخواسته به رشد آن کمک کردهاند.
۴. ایجاد «تالار دوم»؛ تکرار تجربهای شکستخورده
تالار دوم، مانند بازار توافقی، تلاش میکرد نرخ رسمی را به نرخ آزاد نزدیک کند. اما تجربه نشان داده هر زمان نرخ بالاتری در بازار ایجاد شود، عرضهکنندگان ارز، همهچیز را نگه میدارند تا به نرخ جدید برسند. نتیجه چنین سازوکارهایی کاهش عرضه، افزایش رسوب ارزی و تشدید فشار بر ذخایر بانک مرکزی است.
بهعبارتی، نرخهای جدید نهتنها بازار را آرام نکردهاند بلکه عطش بازار برای افزایش بیشتر نرخ ارز را تقویت کردهاند.
۵. مجوز واردات بدون انتقال ارز؛ ضربه به تعادل بازار
مصوبه واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز، کانال دیگری برای افزایش تقاضا در بازار غیررسمی ایجاد کرده است. این تصمیم:
- به رشد قیمت ارز دامن زده،
- هزینه تمامشده کالاهای اساسی را بالا برده،
- و سهم سایر بخشهای تولید را در تخصیص ارز کاهش داده است.
چنین سیاستهایی عملاً کنترل دولت بر بازار ارز را ضعیفتر کرده و راه را برای افزایش قیمتها باز گذاشته است.
۶. کوچکشدن دایره ارز ترجیحی و اثر آن بر انتظارات تورمی
حذف آرامآرام ارز ترجیحی در کالاهای مختلف و احتمال کنار گذاشتهشدن نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی، باعث شده انتظارات تورمی بهشدت بالا برود. ارز ترجیحی نوعی «لنگر روانی» برای جامعه بود؛ هر زمان این لنگر جابهجا میشود، موجی از نگرانی و انتظار افزایش قیمت شکل میگیرد که درنهایت روی بازار ارز نیز اثر میگذارد.
۷. فضای رسانهای و سیاسی؛ تسریعکننده انتظارات تورمی
رسانههای مخالف و فضای سیاسی متشنج منطقه نیز بار روانی بازار را افزایش دادهاند. در چنین فضایی، کوچکترین خبر میتواند رفتار فعالان بازار را تشدید و نرخها را جهش دهد.
جمعبندی: نتیجه زنجیرهای از سیاستهای ناپایدار
مجموعهای از سیاستهای ناهمسو، از بازگشتنیافتن ارز تا راهاندازی بازارهای جدید و گسترش واردات بدون منشأ ارز، در کنار کاهش ارز ترجیحی، همگی به این نتایج انجامیده است:
- توقف کاهش تورم و آغاز روند صعودی از نیمه ۱۴۰۳
- جهش تورم نقطهای از حدود ۳۰ درصد به بالای ۵۰ درصد
- افزایش شدید قیمت مواد غذایی
- و در نهایت شکلگیری موج جدید رشد نرخ ارز
در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان معتقدند تنها راه کوتاهمدت برای مهار بازار، بازگشت به سیاست تثبیت ارزی و تقویت انضباط در نظام تخصیص و بازگشت ارز است.
