رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۴ معادل ۱.۴ درصد اعلام شد
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در غیاب گزارش‌های به‌موقع از سوی مراجع رسمی آماری، برآورد تازه‌ای از رشد اقتصادی کشور در فصل بهار ۱۴۰۴ منتشر کرد. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی با نفت ۱.۴ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت ۱.۲ درصد بوده است.
به گزارش اقتصاد گلد به نقل از ایسنا، در حالی که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هنوز گزارشی از وضعیت تولید ناخالص داخلی در بهار امسال ارائه نکرده‌اند، بازوی پژوهشی مجلس با هدف پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران، اقدام به انتشار داده‌های ماهانه کرده است.
جزئیات عملکرد اقتصاد ایران در خردادماه
در این گزارش، رشد اقتصادی خرداد ۱۴۰۴ نسبت به خرداد سال گذشته تنها ۰.۱ درصد اعلام شده است. رشد اقتصادی بدون نفت در این بازه زمانی منفی ۰.۲ درصد برآورد شده که نشان از کاهش فعالیت‌های بخش غیربرخوردار از نفت دارد.
در همین حال، بررسی عملکرد چهار بخش اصلی اقتصاد در خردادماه ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل به شرح زیر است:
بخش کشاورزی: منفی ۳.۵ درصد
نفت خام و گاز طبیعی: مثبت ۲.۹ درصد
صنایع و معادن: منفی ۲.۶ درصد
خدمات: مثبت ۳ درصد
رشد اقتصادی فصل بهار؛ جمع‌بندی سه‌ماهه
بر پایه محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی کشور در فصل بهار ۱۴۰۴ نسبت به بهار ۱۴۰۳، معادل ۱.۴ درصد و بدون احتساب نفت، ۱.۲ درصد بوده است.
این داده‌ها بر اساس محاسبات داخلی این نهاد و با هدف ارائه تصویری به‌هنگام‌تر از تحولات اقتصادی کشور تهیه شده‌اند. در گزارش آمده است که «داشتن تصویری قابل اتکا و سریع از وضعیت تولید ناخالص داخلی کشور، به تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری مؤثرتر در سطح کلان اقتصادی کمک می‌کند.»
عقب‌ماندگی مراکز رسمی آماری و خلأ داده‌ها
آخرین آمار رسمی از رشد تولید ناخالص داخلی مربوط به سال ۱۴۰۳ است. طبق این آمارها:
مرکز آمار ایران: رشد گروه کشاورزی ۳.۲ درصد، گروه صنایع و معادن ۳.۴ درصد، و گروه خدمات ۲.۵ درصد
بانک مرکزی: رشد اقتصادی با نفت ۳.۱ درصد و بدون نفت ۳ درصد
با وجود این، در ماه‌ها و فصول بعد از آن، گزارش تازه‌ای از سوی این دو نهاد ارائه نشده و همین موضوع موجب شده برخی دستگاه‌ها به‌طور مستقل اقدام به انتشار آمار کنند.
انتقاد از عدم شفافیت آماری
کارشناسان و اقتصاددانان همواره نسبت به تأخیر یا نبود گزارش‌های منظم از سوی مراجع آماری رسمی انتقاد داشته‌اند. آنها معتقدند که عدم انتشار شفاف و به‌موقع اطلاعات اقتصادی نه‌تنها کمکی به کنترل تورم یا مدیریت بازارها نمی‌کند، بلکه بر التهاب روانی در فضای اقتصادی کشور نیز می‌افزاید.
مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان گزارش خود تأکید کرده است که هدف از این اقدام، نه جایگزینی با مراکز آماری رسمی، بلکه کمک به پر کردن خلأ اطلاعاتی و تسریع در دسترسی به داده‌های تحلیلی برای سیاست‌گذاران است.
