
میزان افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۵ مشخص شد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری نشستی با حضور نمایندگان کارفرمایی و کارگری در هشتم دیماه خبر داد و جزییات مربوط به میزان افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۵ را تشریح کرد.
طبق اعلام نمایندگان کارگران، اولین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار هفته آینده، ۲۹ آذر ماه برگزار خواهد شد. این کمیته هر سال با هدف تعیین هزینههای سبد معیشت خانوارهای کارگری و بررسی وضعیت اقلام خوراکی و غیرخوراکی تشکیل میشود. پس از تحلیل قیمت کالاها و خدمات مصرفی کارگران، رقم سبد معیشت اعلام شده و به عنوان مبنای مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده استفاده میشود.
جلسات شورای عالی کار همواره یکی از دغدغههای اصلی کارگران در ماههای پایانی سال است، چرا که نتیجه این مذاکرات دستمزد یک سال کاری آنها را مشخص میکند. مقامات کارگری تاکید دارند که در بررسی سبد معیشت، هزینههای واقعی زندگی کارگران مدنظر قرار گیرد و فاصله میان دستمزد و تورم کاهش یابد.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: «در نشستی که ۸ دی ماه برگزار میکنیم، با حضور کارفرمایان و نمایندگان تشکلهای کارگری نظرات مختلف بررسی خواهد شد. همچنین قانونی در مجلس در حال بررسی است که بر اساس آن حداقل دستمزد باید حداقل به اندازه تورم افزایش یابد و این موضوع هم مدنظر قرار خواهد گرفت.»
پیش از این، محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، نیز با تأیید زمان برگزاری نشست کمیته دستمزد اعلام کرده بود: «در جلسه ۲۹ آذر ماه، هزینههای سبد معیشت کارگران بررسی و محاسبه میشود و این محاسبات پیشزمینهای برای ورود به جلسات شورای عالی کار است. پیشبینی میشود امسال هم دستمزد کارگران از طریق چانهزنی مشخص شود.»
وی با اشاره به شکاف موجود میان دستمزد و هزینههای زندگی کارگران تاکید کرد: «با وجود افزایش حداقل دستمزد در سال جاری، تورم اقلام ضروری مانند مواد غذایی، مسکن، حملونقل و خدمات درمانی بسیار فراتر از میزان افزایش حقوق بوده است.»
مقامات کارگری بر این باورند که درآمد فعلی کارگران تنها نیمی از مخارج ماهانه آنها را پوشش میدهد و نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت اقلام اساسی مانند نان و حاملهای انرژی موجب تغییر هزینههای سبد معیشت خانوارهای کارگری شده است.
به همین دلیل، تاکید فعالان کارگری این است که در بررسی سبد معیشت، هزینههای واقعی زندگی کارگران و کاهش فاصله میان دستمزد و تورم مورد توجه قرار گیرد.









