طرح جدید برای ساماندهی دستفروشان / آیا بساط خیابانیها برچیده میشود؟
رئیس اتاق اصناف خراسان شمالی خواستار رسیدگی فوری به مسائل اقتصادی و زیرساختی اصناف این استان شد و به برخی مشکلات جدی در حوزه فعالیتهای صنفی اشاره کرد.
به گزارش اقتصاد گلد به نقل از اقتصادآنلاین، مهدی امیدوار با بیان اینکه بسیاری از صنوف استان با چالشهای متعددی مواجهاند، گفت: برای ادامه فعالیت مؤثر اصناف، تأمین مکان مناسب و زیرساختهای لازم امری ضروری است.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت خیابان طالقانی بجنورد اظهار کرد: اگر بین ساعات ۱۶ تا ۲۲ سری به این خیابان بزنید، متوجه خواهید شد که حجم کالاهایی که توسط دستفروشان عرضه میشود، گاه از مغازهها هم بیشتر است.
امیدوار تصریح کرد: بخشی از این کالاها قاچاق هستند و حتی برخی اقلام خوراکی نظیر شیرینی فلهای و تنقلات بینامونشان نیز از سوی این فروشندگان غیررسمی عرضه میشود.
ضرورت ساماندهی دستفروشان در محل مشخص
رئیس اتاق اصناف خراسان شمالی تأکید کرد: برای مدیریت بهتر فعالیت دستفروشان، باید محلی مشخص و ساماندهیشده برای آنها در نظر گرفته شود تا هم نظم شهری حفظ شود و هم معیشت این قشر به خطر نیفتد.
او با اشاره به نبود شهرک صنفی در بجنورد خاطرنشان کرد: در برخی استانها تا چهار شهرک صنفی فعال شدهاند، اما بجنورد هنوز از داشتن یک شهرک صنفی محروم است.
اجارههای نجومی واحدهای صنفی در مرکز شهر
وی ادامه داد: بزرگترین مغازههای صنفی بجنورد در خیابان امام خمینی مستقر هستند و برخی از آنها ماهانه تا ۷۰ میلیون تومان اجاره پرداخت میکنند که فشار زیادی به صاحبان کسبوکار وارد کرده است.
بارگیریهای طولانی، ترافیک سنگین
امیدوار همچنین به مشکلات ترافیکی ناشی از فعالیت برخی واحدهای صنفی اشاره کرد و گفت: در مسیر بین چهارراه باسکول و میدان دفاع مقدس، گاهی خودروهای سنگین ساعتها مشغول تخلیه مصالح ساختمانی هستند که این موضوع نارضایتی سایر اصناف را نیز بهدنبال داشته است.
چالش بزرگ اصناف؛ کمبود سرمایه و موانع بانکی
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله تأمین سرمایه اشاره کرد و افزود: اصناف استان از لحاظ منابع مالی در مضیقه هستند و با اینکه نیاز فوری به تسهیلات دارند، اما مسیر دریافت وام از سوی بانکها بسیار دشوار شده است.
امیدوار در پایان با اشاره به مشکلات موجود در تأمین سرمایه برای واردات برخی اقلام اساسی گفت: بهتازگی اعلام شده برای واردات برنج و روغن باید ۱۵ میلیارد تومان وجه نقد پرداخت شود؛ رقمی که از توان اقتصادی بسیاری از فعالان صنفی استان خارج است.
او همچنین ساماندهی مشاغل سیار پرچالش مانند جرثقیلها، یدککشها و باربریهای متحرک را از دیگر مطالبات اصناف استان دانست و خواستار توجه مسئولان به این مسئله شد.
