خبر خوش برای بازنشستگان: حق بیمه آنها دو برابر شد
بازنشستگان، مستمریبگیران و بازماندگان سازمان تأمین اجتماعی در ابتدای آذرماه با قطع موقت بیمه تکمیلی خود مواجه شدند؛ اختلالی که به مدت ۹ روز خدمات درمانی این جمعیت نزدیک به پنج میلیونی را فلج کرد و اعضای خانوادههای آنان، که حدود یک چهارم جمعیت ایران را تشکیل میدهند، ناچار شدند در صفهای طولانی مراکز درمانی تحت پوشش سازمان منتظر خدمات محدود و ناکافی بمانند.
علت توقف بیمه تکمیلی، عدم توافق سازمان تأمین اجتماعی و شرکت بیمهگر برای تمدید قرارداد جدید بود. شرکت بیمه به دلیل بدهی ۱۵ هزار میلیارد تومانی سازمان و افزایش سه برابری حق بیمه به دلیل رشد تورم، حاضر به ادامه همکاری نشد. همچنین، تأمین اجتماعی قصد داشت بخشی از بدهی خود را از طریق فروش اوراق خزانه دولت تسویه کند که این اقدام هنوز عملی نشده بود.
با پادرمیانی سازمان بازرسی کل کشور، قرارداد جدید روز دهم آذرماه با افزایش دو برابری حق بیمه نسبت به سال گذشته منعقد شد. به این ترتیب، بازنشستگانی که پیشتر ماهانه ۲۱۵ هزار تومان میپرداختند، اکنون باید حداقل ۴۷۰ هزار تومان بپردازند، اما سهم سازمان تأمین اجتماعی تنها با افزایش ۳۵ هزار تومانی همراه شد که نشاندهنده نابرابری در پرداخت حق بیمه است.
طبق ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی، سازمان موظف است بخشی از هزینه درمان بازنشستگان را از محل کسورات سهم درمان طی سالهای بیمهپردازی تأمین کند. بازنشستگان حق دارند که بدون پرداخت اضافی، از خدمات درمانی بهرهمند شوند، اما اکنون هزینه این تعهدات به دوش خودشان افتاده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، علی بابایی کارنامی، اعلام کرده که از سال آینده عقد قرارداد بیمه تکمیلی درمان به صورت سنتی پذیرفته نخواهد شد و طرح ملی بیمه مکمل در دست بررسی است تا خدمات درمانی در بیمارستانهای دولتی، خصوصی و سازمان تأمین اجتماعی برای بازنشستگان هماهنگ و یکسان شود.
با این حال، بیمههای تجاری تحت عنوان «بیمه اکمل» نیز معرفی شدهاند که هزینه بالای آن برای بازنشستگان کمدرآمد، عملاً بیفایده است. به گفته کارشناسان، وضعیت فعلی صرفاً بازی با کلمات است و بازنشستگان پس از دهها سال بیمهپردازی همچنان نگران تأمین هزینههای درمان خود هستند.
این بحران نشان میدهد که ناترازی مالی تأمین اجتماعی و بدهیهای دولت به این سازمان، مستقیماً حقوق اقتصادی و اجتماعی بازنشستگان را تحت تأثیر قرار داده و نیازمند اصلاح فوری و شفافسازی در مدیریت بیمه تکمیلی است.
